معاون رئیسی: بدون خانه‌داری زن، زندگی‌ها به فساد کشیده می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۶۷۴۲
محمد دهقان با تاکید بر اینکه حضور در عرصه‌های اجتماعی نباید منتج به تضعیف جایگاه خانواده شود، ادامه داد: محور کانونی خانواده، زن است و اگر این محور از بین برود خانه و خانواده از بین می‌رود.
به گزارش ایرنا، نشست هم‌اندیشی «نقش و مسئولیت بانوان در پیگیری اجرای قانون اساسی» در تالار شیخ صدوق حرم عبدالعظیم حسنی با حضور ۳۰۰ تن از اساتید، پژوهشگران و طلاب حوزه علمیه خواهران توسط معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور با همکاری حوزه علمیه خواهران استان تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این مراسم محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور، انسیه خزعلی معاون رییس جمهور در امور خانواده و زنان، حجت الاسلام والمسلمین کبیریان رئیس حوزه علمیه خواهران استان تهران و سید احمد حبیب‌نژاد معاون قانون اساسی معاونت حقوقی و دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی حضور داشتند.
رئیسی: جمهوری اسلامی معتقد است استفاده غرب از زنان ابزاری است /ما مدعی حقوق بشر هستیم و غرب متهم
الگوی انقلاب اسلامی در حوزه زنان ترسیم یک راه سوم بودمحمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه ما عملا با دو الگو از زن مواجه هستیم، گفت: در یک نگاه متحجرانه زنان هیچ جایگاهی در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ندارند و به عنوان شهروندان درجه دوم محسوب می‌شوند. در نگاه دوم نیز به اسم دفاع از حقوق زن، برهنگی و کالایی شدن زن را تبلیغ و ترویج می‌کنند و استیفای حقوق زنان را در تخریب نهاد خانواده جلوه می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه در دوران پیش از انقلاب اسلامی در مساله زنان ما هم نگاه‌های متحجرانه و هم نگاه منورالفکری به نقش و جایگاه زنان را داشتیم، افزود: امام خمینی (ره) به عنوان یک فقیه عالم و جامع‌الشرایط با در نظر گرفتن نگاه بنیادین اسلام به مساله زن و در نظر گرفتن اقتضائات، الگویی را از زن مسلمان ارایه دادند که در کنار حضور اجتماعی، سیاسی و فعال نتیجه آن منتج به تضعیف بنیه خانواده و یا کالایی شدن زن و توسعه بی‌بند و باری نشود.
نتیجه الگوی زن غربی تخریب بنیاد خانواده و تضعیف جامعه استمعاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه امام خمینی (ره) عملا دوگانه غلط دنیای معاصر در خصوص زنان را از بین برد و یک راه سوم مبتنی بر کرامت انسانی را برای حضور زنان در تمامی عرصه‌های اجتماعی پدید آورد، ادامه داد: البته این رویکرد صرفا در عرصه نظری نبود و ما می‌دیدیم در همان ایام پرشور انقلاب اسلامی نیز زنان باحجاب در تمامی تظاهرات‌ها علیه رژیم ستم‌شاهی حضور فعال داشتند.
دهقان با تاکید بر اینکه حضور در عرصه‌های اجتماعی نباید منتج به تضعیف جایگاه خانواده شود، ادامه داد: محور کانونی خانواده، زن است و اگر این محور از بین برود خانه و خانواده از بین می‌رود و وقتی خانواده از بین رفت سازه اجتماع فروخواهد پاشید، تجربه‌ای که امروز جوامع غربی عملا دچار آن شده اند.
خانه‌داری زن به معنای خانه‌نشینی نیستمعاون حقوقی رئیس جمهور در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود با نقد دو نگاه انحرافی به زنان که یکی ارتجاعی است و رسالتی جز خانه‌نشینی برای زن قائل نیست و دیگری زن را به عنوان ابزار بهره‌برداری و التذاذ جنسی تلقی می‌کند، گفت: ما خانه‌داری زن را از ضروریات تداوم نسل می‌دانیم که بدون خانه‌داری زن زندگی‌ها به فساد کشیده می‌شود و در عین حال خانه‌داری را متفاوت از خانه‌نشینی می‌پنداریم و الزام زن به خانه‌نشینی را مسیری نادرست و مغایر اندیشه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌خوانیم.
وی همچنین گفت: غربی‌ها یک الگوی غلط و انحرافی را در دنیا تبلیغ کردند که برای پیشرفت زن و مبارزه با خانه‌نشینی زنان یک راه بیشتر وجود ندارد وآن بی‌حجابی و برهنگی زنان و ترک خانه‌داری و فرزندآوری و فروپاشی خانواده است و آنها همچنان برآن راه غلط و منحط خود پافشاری می‌کنند و به همین دلیل در تناقضی آشکار اجازه آزادی حجاب را به دانش‌آموزان مسلمان نمی‌دهند.
دهقان افزود: این درحالی است که جمهوری اسلامی ثابت کرد حجاب و خانه‌داری زن مغایرتی با پیشرفت زن ندارد و به همین دلیل شما شاهد حضور جمع بزرگی از زنان مسلمان و باحجاب در جایگاه هیات علمی دانشگاه‌ها هستید و می‌بینید بخش اعظم دانشجویان ما دخترانی هستند که باحجاب در دانشگاه حاضر می‌شوند و شاهد فعالیت زنان مسلمان باحجاب در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، پزشکی، اقتصادی و ورزشی هستید و این نشان می‌دهد الگوی جمهوری اسلامی دو الگوی انحرافی غربی و ارتجاعی را با چالش جدی مواجه ساخته است و یکی از علل مقابله آنها با حجاب هم به این دلیل است که این الگو در دنیا فراگیر نشود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق زنان مترقی استمعاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه نگاه مترقی امام خمینی (ره) به مساله زنان در قانون اساسی ما نیز متبلور شده است، گفت: طبق اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و طبق اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.
وی همچنین با اشاره به دستاورد‌های زنان در عرصه اجتماعی، اقتصادی، علمی و ورزشی بیان کرد: مقام معظم رهبری نیز در ادامه و استمرار نگاه امام خمینی (ره) مدافع الگوی زن مسلمان ایرانی بوده‌اند و ما امروز می‌بینیم که زنان و دختران ایرانی در بسیاری از عرصه‌ها به ویژه حوزه‌های علمی و دانشی پیشرو هستند.
برنامه‌ریزی دشمن برای تحریف و تخریب الگوی زن مسلمان ایرانیمعاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه الگوی زن مسلمان ایرانی یکی از بزرگترین نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی است و به همین دلیل نیز دشمن عمده برنامه‌ها و توطئه‌های خود را متوجه قشر زنان و دختران کرده است، گفت: جلوه‌های الگوی زن مسلمان ایرانی منطبق بر قانون اساسی باید تبیین و ترویج شود و این اقدام نیز جز از طریق مجاهدت زنان متعهد و انقلابی و فرزانه محقق نخواهد شد.
دهقان همچنین به تشکیل سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی اشاره کرد و یادآور شد: این سامانه که به همت معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل شده است آمادگی دارد تا موارد نقض قانون اساسی در همه عرصه‌ها به ویژه حقوق زنان را در سطوح عالی بررسی و پیگیری کند.
دفاع از قانون اساسی، دفاع از سند حقوقی نظام استوی خطاب به معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور، گفت: جلساتی نظیر جلسه کنونی باید ادامه پیدا کند. وظیفه ما ترویج قانون اساسی است. اگر می‌خواهیم از این نظام دفاع کنیم باید از قانون اساسی به عنوان سند آن دفاع می‌کنیم.
دهقان افزود: در دفاع از این سند بعضی مواقع غفلت کردیم. بعضی یک اصل قانون اساسی را می‌گیرند که سایر اصول را بکوبند. همه قانون اساسی به عنوان یک سند قانونی و ملی ما محترم است و منشور پیشرفت ما قانون اساسی است.
خزعلی: جایگاه مشاوران زن در دولت سیزدهم ارتقا یافته استدر ادامه انسیه خزعلی معاون رییس جمهور در امور خانواده و زنان در جایگاه سخنران قرار گرفت و اظهار داشت: اساس حکومت، اجرای احکام الهی بر پایه قسط، عدل و انصاف در اجرای قوانین، وضع قوانین و عملکرد‌ها است. مساله عدالت یکی از وظایف مهم دولت و یکی از اهداف مهم برای تشکیل حکومت است. در بحث زنان مساله عدالت جنسیتی به صورت ویژه مطرح می‌شود.
وی افزود: اگر چه اکتفا به عدالت جنسیتی همانطور که در آغاز راه این دولت ذکر کردیم غایت نیست. بلکه عدالت فراگیری که بتواند همه جوانب مختلف خانواده و همه نیاز‌های زن و مرد و فرزندان را پوشش بدهد هدف اصلی و غایی محسوب می‌شود. اما بخشی از این عدالت در عدالت جنسیتی نمود پیدا کرده است. یکی از افتخارات اسلام است که عدالت را در جنبه‌های مختلف از جمله در مساله جنسیت مورد توجه قرار داده است.
معاون رییس جمهور در امور خانواده و زنان با اشاره به تفاوت‌های خلقت عنوان کرد: خداوند می‌فرماید انا خلقناکم من ذکر و انثی شما را از زن و مرد آفریدیم تفاوتی میان انسان‌ها، نژاد‌ها و گونه‌های مختلف خلقت نیست و در واقع همه انسان‌ها بر اساس تقوایشان اکرام می‌شوند و نزد خداوند مورد توجه قرار می‌گیرند. یعنی عملکرد و دسترنج شما می‌تواند موجب برخورداری از امتیازات باشد و جنسیت و چگونگی خلقت شما در این مساله لحاظ نمی‌شود. در وجوه مختلف قوانینی که ما داریم، چه در قوانین بالادستی، چه در قوانین توسعه‌ای و چه در قوانین عادی نگاه به این تساوی و عدالت وجود دارد. بعضی به اشتباه تساوی را به معنی یکسان بودن و مشابه بودن تعبیر می‌کنند. در حالی که این معنای تساوی نیست.
ظرفیت‌های قانون اساسی برای استیفای حقوق مادی و معنوی زنانوی ادامه داد: آنطور که در قانون اساسی ذکر شده تساوی تامین حقوق افراد و تساوی حقوق همگان برابر قانون و یا برخورداری همگان از حقوق برابر در راستای عدالت است. در قانون اساسی در بند‌های ۹، ۱۴ و اصول ۱۹ و ۲۰ بر رفع تبعیض و تساوی همگان تاکید می‌کند؛ اما بر مبنای عدالت در بند یک اصل ۲۱، دولت را مکلف می‌کند که بستر‌های لازم را برای تحقق حقوق زن در همه ابعاد فراهم کند. به این معنی که گرچه این قانون در تمام مسائل، زن و مرد را با حقوق یکسان و برابر می‌بیند؛ اما با توجه به آسیب‌پذیری زن و شرایط ویژه‌ای که زنان دارند از دولت می‌خواهد که زمینه‌های لازم را برای رشد شخصیت زن و حقوق مادی و معنوی او فراهم کند.
بر مبنای عدالت بار اضافی باید از روی دوش زنان برداشته شودخزعلی عنوان کرد: برای اینکه زن بتواند در پرورش نسل دخالت بیشتری داشته باشد ما وظیفه داریم بعضی از بار‌ها را از روی دوش او برداریم و سبک کنیم.
وی در خصوص حمایت‌های قانونی از زنان، گفت: در قوانین بالادستی و در قوانین توسعه‌ای توجه خوبی به مسائل زنان شده است. در قانون توسعه برنامه ششم در ماده ۱۰۱ تمامی دستگاه‌ها موظف شدند ضمن ساماندهی، تقویت جایگاه سازمانی زنان و خانواده رویکرد عدالت جنسیتی را در سیاست‌ها و روند‌های خودشان اعمال کنند. البته شاهد قانون‌های حمایتی دیگری در قوانین عادی کشور هستیم. از جمله قانون کار، قانون نیمه وقت بانوان، قانون دور کاری برای بانوان، قانون تامین اجتماعی برای زنان و کودکان بی سرپرست مصوب سال ۱۳۷۱ است.
معاون رییس جمهور در امور خانواده و زنان اضافه کرد: قانون حمایت از بانوان در دوران شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴ است. مساله بازنشستگی زنان و استثنا‌هایی که برای آنها مصوب قرار داده شده است و قوانینی که در شورای انقلاب فرهنگی برای ساعت کار بانوان به ویژه خانم‌هایی که فرزند زیر ۷ سال دارند، پیش‌بینی شده است.
ارتقا پست مشاور زنان در دولت سیزدهممعاون رییس جمهور در امور خانواده و زنان پیرامون تغییر شاخص‌های عدالت جنسیتی در کشور، گفت: ما با تعدیل بعضی شاخص‌هایی که در عدالت جنسیتی تعیین شده بود گزارشاتی را از دستگاه‌ها دریافت می‌کنیم تا میزان اجرای آن را نشان بدهد. البته تا اجرای عادلانه خیلی فاصله داریم. یکی از کار‌های دیگری که در این دولت صورت گرفت ارتقا ساختار مشاور زنان بود که در دولت قبل پست مشاور زنان حذف شده بودو به گونه‌ای انشایی بود. در حال حاضر پست مشاور زنان ارتقا پیدا کرده و مشاوران در جایگاه معادل معاون وزیر و مدیر کل هستند. در بعضی موارد قانونی به شکل خاص نظرات مشاور زنان باید گرفته شود.
وی با اشاره به قوانین حمایتی از بانوان و مادران شاغل، تصریح کرد: البته ما در قانون هفتم توسعه قانون انعطاف شغلی بانوان را داریم. با همکاری وزارت کار و سازمان اداری استخدامی شرایط ویژه‌ای را برای بانوان به ویژه در سال‌های فرزندآوری آنها بین ۲۰ تا ۴۰ سال داشته باشیم. از جمله امتیازات ویژه، امکان به کارگیری در کار‌های نیمه وقت ضمن استفاده از بیمه است و جامعه هم بتواند از تخصص و مهارت آنها نهایت استفاده را ببرد.
حبیب‌نژاد: پیگیری اجرای قانون اساسی صرفا از طریق مشارکت مردمی امکان‌پذیر استسیداحمد حبیب‌نژاد معاون قانون اساسی معاون حقوقی رییس جمهور پیرامون سند قانون اساسی، اظهار داشت: قانون اساسی به مثابه میثاق ملی و بالاترین سند حقوقی و سیاسی کشور، در راس همه هنجار‌های حقوقی کشور است. هیچ تصمیمی در کشور نباید مغایر با این سند باشد مخصوصا که این سند، سندی مردم خواسته بوده و چه در مرحله انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی و چه در همه‌پرسی مردم در تصویب این سند عالی نقش‌آفرینی داشتند.
معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: ترکیب خبرگان قانون اساسی قابل توجه است. نیمی از اعضای خبرگان یا مجتهد بوده‌اند یا سابقه حوزوی داشته اند به همین دلیل ادبیات قانون اساسی یک زبان فقهی - حقوقی است. برخی از واژه‌ها و عباراتی که در قانون اساسی مشاهده می‌کنید عباراتی مخصوص مباحث فقهی اصولی است.
حق‌های ناظر بر حقوق خانواده در قانون اساسیحبیبنژاد با اشاره به ممنوعیت تبعیض‌های ناروا در قانون اساسی کشور، اظهار داشت: هرچند در اصل سوم قانون اساسی ممنوعیت تبعیض ناروا را داریم، ولی تنها جایی که می‌توان از آن جواز و مشروعیت تبعیض روا را استشمام کرد در بحث حقوق زنان در مقدمه قانون اساسی است و البته تدوین‌کنندگان قانون اساسی در چند اصل دیگر به حق‌های ناظر بر بانوان و خانواده توجه داشته و در مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز این اهتمام قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: نتیجه اینکه چه در ذیل حق‌های عام مثل اصل ۱۹ و اصل۲۰ که شامل بانوان هم می‌گردد دو اصل به صورت اختصاصی به خانواده و حقوق بانوان اختصاص یافته است و حتی با وجود برخی مخالفت‌ها که جای این اصول در قانون مدنی است نه قانون اساسی، اما دیدگاه غالب در مجلس خبرگان‌قانون اساسی این بود که جای این حق‌ها در قانون اساسی می‌باشد.
تاکید بر اجرای کامل قانون اساسی در کشورمعاون قانون اساسی معاون حقوقی رییس جمهور درباره بعضی خلاء‌های قانونی مربوط به قانون اساسی، گفت: برخی مسائلی که در قانون اساسی وجود دارد ما همچنان برای آن نظام حقوقی - اجرایی نداریم و یکی از لوازم پاسداری از قانون اساسی تهیه و تدوین همین نظام‌های حقوقی - اجرایی برای اجرای کامل قانون اساسی است.
دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی اظهار داشت: سال گذشته دستور العملی درخصوص اجرای قانون اساسی از سوی رییس جمهور ابلاغ و تمام تلاش‌مان در یکسال اخیر این بود که در چارچوب اصول ۱۱۳، ۱۲۱ و با توجه به بر قانون وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رییس جمهور و در جهت اجرای دستورالعمل مذکور کار‌هایی را در دو بُعد سلبی و ایجابی انجام دهیم. موارد سلبی یعنی ممانعت از نقض قانون اساسی و ایجایی یعنی پیگیری اجرایی شدن اصول قانون اساسی. در همین راستا هیات پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست رییس جمهور و نایب رییسی معاون حقوقی رییس جمهور و همراهی اعضای حقیقی یا حقوقی برگزار می‌شود.
حبیب‌نژاد با آسیب‌شناسی دلایل نقض قانون اساسی، گفت: هزینه نقض قانون اساسی در کشور ما پایین است حتی برخلاف نقض قوانین عادی و دستگاه‌های اجرایی نیز با مفاد حق‌های مصرح مردم در قانون اساسی یا تکالیفشان آشنا نیستند و دغدغه‌ای برای آشنا شدن ندارند. ما باید خلاء قانونی اجرای اساسی یا اجرای بد قانون اساسی را پیگیری کنیم. بدون مشارکت نخبگان و شهروندان این پیگیری امکان‌پذیر نیست چرا که اطلاعات و امکانات ما محدود است؛ بنابراین نیازمند مشارکت عمومی هستیم. به همین منظور یک سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی از ۱۲ آذر سال گذشته فعال شده و مبنای دریافت گزارشات مردمی در راستای پیگیری اجرای قانون اساسی است.
وی پیرامون راه‌اندازی شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی عنوان کرد: این شبکه امکان دیگری است که کارش انجام و به‌زودی فعالیتش را شروع می‌کند. با توجه به تمرکز رسانه‌ها در تهران و مسائلی که در این شهر اتفاق می‌افتد، مسائل شهروندان در شهرستان‌ها و روستا‌ها کمتر منعکس می‌شود یا کمتر به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران منتقل می‌شود.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور اضافه کرد: یکی از مهمترین مشکلات ما در اجرای قانون اساسی، عدم شکل‌گیری گفتگو در حوزه نخبگانی است. هر چند تدوین کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۷ جزو نخبگان اجتماعی- سیاسی کشور بودند، اما بعد از آنکه سند قانونی تصویب شد، حوزه اجرای قانون اساسی کمتر در ساحت دانشی و نخبگان علمی مورد توجه قرار گرفت.
حق‌های اقتصادی قانون اساسی امسال مورد تاکید استحبیبنژاد در ادامه گفت: ما برای شکل‌گیری گفت‌وگوی نخبگانی، با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی، خانه ملی قانون اساسی را تاسیس کردیم. کرسی، مناظرات و نشست‌های علمی با همکاری نهادهای دیگر ذیل این مجموعه صورت می‌گیرد و توسعه این گفتگو‌ها در جلسات هیات پیگیری اجرای قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفت. همچنین امسال در روز قانون اساسی دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با محوریت حق‌های اقتصادی معیشتی برگزار می‌شود.
معاون قانون اساسی معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: چاره‌ای جز ورود ذینفعان در اجرای قانون اساسی نداریم. ترویج این باور برای توسعه و پیشرفت این کشور الزامی است. در واقع ما ناچاریم که به قانون اساسی توجه کنیم. اولین شرط این الزام اولا آگاهی کارگزاران از حق‌ها و تکالیف مقرر در قانون اساسی و ثانیا التزام به اجرای این حق‌ها و تکالیف است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: دولت رئیسی معاون رییس جمهور در امور خانواده و زنان هیات پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور قانون اساسی معاونت حقوقی قانون اساسی معاون حقوقی معاون قانون اساسی معاون معاون حقوقی رییس جمهور الگوی زن مسلمان ایرانی عرصه های اجتماعی قانون اساسی نقض قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی قانون اساسی عدالت جنسیتی خانه داری زن همین دلیل مشاور زنان امام خمینی خانه نشینی حبیب نژاد حقوق زنان زن و مرد حقوق زن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۶۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»